كتاب الوكالة

-وفيها ثلاثة أبواب‏:‏ الباب الأول‏:‏ في أركانها، وهي النظر فيما فيه التوكيل، وفي الموكل‏.‏ والثاني في أحكام الوكالة‏.‏ والثالث‏:‏ في مخالفة الموكل للوكيل‏.‏

 الباب الأول في أركانها، وهي النظر فيما فيه التوكيل، وفي الموكِل، وفي الموَكل‏.‏

-‏(‏ الركن الأول‏:‏ في الموكل‏)‏ واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم، واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح، فقال مالك‏:‏ تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر، وبه قال الشافعي؛ وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون برزة‏.‏ فمن رأى أن الأصل لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة وانعقد الإجماع عليه قال‏:‏ لا تجوز نيابة من اختلف في نيابته؛ ومن رأى أن الأصل هو الجواز قال‏:‏ الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها‏.‏

-‏(‏ الركن الثاني‏:‏ في الوكيل‏)‏ وشروط الوكيل أن لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه، فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح‏.‏ أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة‏:‏ أي بأن توكل هي من يلي عقد النكاح، ويجوز عند مالك بالواسطة الذكر‏.‏

-‏(‏ الركن الثالث‏:‏ فيما فيه التوكيل‏)‏ وشرط محل التوكيل أن يكون قابلا للنيابة مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة والطلاق والنكاح والخلع والصلح‏.‏ ولا تجوز في العبادات البدنية، وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج، وتجوز عند مالك في الخصومة على الإقرار والإنكار؛ وقال الشافعي في أحد قوليه‏:‏ لا تجوز على الإقرار، وشبه ذلك بالشهادة والإيمان، وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك وعند الشافعي مع الحضور قولان‏:‏ والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة هل يتضمن الإقرار أم لا‏؟‏ فقال مالك‏:‏ لا يتضمن، وقال أبو حنيفة‏:‏ يتضمن‏.‏

-‏(‏ الركن الرابع‏)‏ وأما الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود، وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد، وهي ضربان عند مالك عامة وخاصة، فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء وذلك أنه إن سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض؛ وقال الشافعي‏:‏ لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه، وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع، إلا ما وقع عليه الإجماع‏.‏

 الباب الثاني في الأحكام‏.‏

-وأما الأحكام‏:‏ فمنها أحكام العقد، ومنها أحكام فعل الوكيل‏.‏ فأما هذا العقد فهو كما قلنا عقد غير لازم للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع، لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل، وللموكل أن يعزله متى شاء قالوا‏:‏ إلا أن تكون وكالة في خصومة‏.‏ وقال أصبغ‏:‏ له ذلك ما لم يشرف على تمام الحكم، وليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله الموكل، وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضور الخصم عند مالك والشافعي‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ ذلك من شروطه‏.‏ وكذلك ليس من شرط إثباتها عند الحاكم حضوره عند مالك‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ من شرطه‏.‏ واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين، فإذا قلنا تنفسخ بالموت كما تنفسخ بالعزل فمتى يكون الوكيل معزولا، والوكالة منفسخة في حق من عامله في المذهب فيه ثلاثة أقوال‏:‏ الأول أنها تنفسخ في حق الجميع بالموت والعزل‏.‏ والثاني أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم، فمن علم انفسخت في حقه ومن لم يعلم لم تنفسخ في حقه‏.‏ والثالث أنها تنفسخ في حق من عامل الوكيل بعلم الوكيل وإن لم يعلم هو، ولا تنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل، ولكن من دفع إليه شيئا بعد العلم بعزله ضمنه، لأنه دفع إلى من يعلم أنه ليس بوكيل‏.‏

وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة‏:‏ أحدها إذا وكل على بيع شيء هل يجوز له أن يشتريه لنفسه‏؟‏ فقال مالك‏:‏ يجوز، وقد قيل عنه‏:‏ لا يجوز؛ وقال الشافعي‏:‏ لا يجوز، وكذلك عند مالك الأب والوصي‏.‏ ومنها إذا وكله في البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك أن يبيع إلا بثمن مثله نقدا بنقد البلد، ولا يجوز إن باع نسيئة، أو بغير نقد البلد، أو بغير ثمن المثل، وكذلك الأمر عنده في الشراء؛ وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء لمعين فقال‏:‏ يجوز في البيع أن يبيع بغير ثمن المثل، وأن يبيع نسيئة، ولم يجز إذا وكله في شراء عبد بعينه أن يشتريه إلا بثمن المثل نقدا، ويشبه أن يكون أبو حنيفة إنما فرق بين الوكالة على شراء شيء بعينه، لأن من حجته أنه كما أن الرجل قد يبيع الشيء بأقل من ثمن مثله ونساء لمصلحة يراها في ذلك كله، كذلك حكم الوكيل إذ قد أنزله منزلته، وقول الجمهور أبين، وكل ما يعتدي فيه الوكيل ضمن عند من يرى أنه تعدى، وإذا اشترى الوكيل شيئا وأعلم أن الشراء للموكل فالملك ينتقل إلى الموكل؛ وقال أبو حنيفة‏:‏ إلى الوكيل أولا ثم إلى الموكل، وإذا دفع الوكيل دينا عن الموكل ولم يشهد فأنكر الذي له الدين القبض ضمن الوكيل‏.‏

 الباب الثالث في مخالفة الموكل للوكيل‏.‏